القضاء والشهادات — الصفحة ٢٦٦

شبهة عدم التطابق بين الشهادة والدعوى

شبهة عدم التطابق بين الشهادة والدعوى

فإن قلت : من شرط الشهادة موافقتها للدعوى ، والمدعي إنما يدعي

الملكية الواقعية التي لا يشهد بها الشاهد .

قلت ، أولا : نفرض الكلام فيما لو ادعى المدعي الملكية الظاهرية ، بأن

يدعي : أني مالك على سبيل الجزم ، والحاكم يعلم بأنه ما استند إلا إلى

الاستصحاب ، أو يقول المدعي ، إني أستحقه في ظاهر الشرع . وإذا ثبت

الحكم في هذا الفرض ثبت في غيره بالاجماع .

وثانيا : إن تطابق الشهادة والدعوى إلى هذا الحد مما لا دليل عليه ،

وإنما المسلم وجوب تطابقهما في أنفسهما لا من حيث ظرف ثبوتهما ،

ولذا لو انعكس الأمر بأن كان المدعي مستندا إلى الاستصحاب ، والشاهد

مستندا إلى الواقع سمعت الشهادة قطعا .

والقول بأن الواقع مستلزم للظاهر فالشاهد يدعي الظاهر وزيادة ،

فاسد :

أما أولا : فلأن الظاهر الثابت للشاهد من جهة قطعه بالواقع غير

الظاهر الثابت للمدعي من جهة شكه الموجب للاستصحاب .

وأما ثانيا ، فلأنه لو سلم أن الشاهد بالملكية الواقعية شهد بالملكية

الظاهرية وزيادة ، فكذلك المدعي إذا ادعى الملكية الواقعية فقد ادعى

الظاهرية وزيادة ، فلا بد من سماع شهادة من يشهد له بالملكية الظاهرية ،

لأنه قد شهد ببعض دعوى المدعي فيحكم له بالملكية الظاهرية ، وهذا يكفيه

وإيانا .

فتبين من جميع ذلك أن لا فرق في الدعاوي والانكارات والشهادات

والاقرارات والحكومات بين أن ترد على الأمور الظاهرية أو الأمور

الواقعية ، فهل ترى من نفسك أن لا تقبل اقرار المدعى عليه للمدعي