القضاء والشهادات — الصفحة ٢٦٥

جواز الشهادة المستندة إلى الاستصحاب المثبت للمشهود به

اختلال النظام مرجحا .

وهذا بخلاف ما إذا استند الشاهد إلى الأصول في اثبات نفس المشهود

به ، كأن يشهد بالاشتغال للاستصحاب ، فإن مورد الادعاء والانكار ليس

إلا هو الاشتغال الواقعي وليس الشاهد عالما به .

هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على عدم جواز الشهادة مستندا إلى

الأصول في اثبات المشهود به .

جواز الشهادة المستندة إلى الاستصحاب المثبت للمشهود به

ولكن الحق الحقيق بالاتباع هو جواز الشهادة مستندا في اثبات

المشهود به إلى الاستصحاب وغيره من الأصول ، سواء كان على وجه ايراد

الشهادة مع الجزم على الأمور الظاهرية الثابتة بالطرق الغير العلمية ، أو كان

على وجه ايرادها بصورة الجزم على الأمور الواقعية .

أما الأول ، فلأن الأصول الظاهرية وإن كانت لا تفيد العلم بالواقع إلا

أنها تفيد العلم بالظاهر ، وما اعترفنا به سابقا - من أنها تجعل المشكوك

كالمعلوم لا الشك كالعلم حتى يترتب عليه آثار العلم بالشئ - فإنما كان

بالنظر إلى الواقع ، بمعنى أنه إذا ترتب حكم على العلم بالشئ الواقعي

- كالتصدق في المثال المذكور المعلق على اليقين بالحياة الواقعية - لم يحكم

عليه بمجرد ثبوت الشئ بالأصول ، ولا يخفى أن جواز الشهادة مطلقا ليس

مترتبا على العلم بالشئ الواقعي ، بل الشهادة بالشئ الواقعي متفرع على

العلم بالشئ الواقعي ، والشهادة بالشئ الظاهري إنما تتفرع على العلم

بالشئ الظاهري ، فإذا علم الشاهد بملكية شئ لزيد سابقا وشك في بقائه

على ملكه ، فأدلة الاستصحاب وإن لم تفده العلم بالملكية الواقعية ولم تجعل

شكه فيها بمنزلة علمه بها - كما اعترفنا سابقا - إلا أنها أفادته العلم بالملكية

الظاهرية فيشهد بها عن علم قطعي .