القضاء والشهادات — الصفحة ٢٦٤

الفرق بين الأصل المتمم للسبب المشهود به وغيره

الواقع منها بين الناس والمتعارف عندهم والمتداول في ألسنتهم ، والثابت

بأيديهم إنما هي الظاهرية المنوطة بالأسباب الصحيحة ظاهرا بضميمة

الأصول ، لأن العلم بتحقق الأسباب الواقعية متعسر ، بل متعذر .

أترى من نفسك أن تحصل العلم بملكية شئ واحد لنفسك فضلا عن

غيرك ، بأن تتحصل العلم بصحة جميع الأيدي المترتبة عليه والتملكات

المتعاورة ( 1 ) عليه المنتهية إليك .

بل لو قلت : إن الملكية والزوجية الواقعيتين ونحوهما هي عبارة

عما يترتب على البيع والنكاح المصححين ولو بضميمة الأصول ، وليس لهما

واقعي وراء ذلك ، لم تبعد عن الصواب كثيرا .

فظهر من ذلك كله إن مورد الدعاوي والانكارات والشهادات

والاقرارات والحكومات كلها ليست إلا الأمور المسببة عن الأسباب

الظاهرية ، فإذا ادعى زيد ملكية دار عمرو فلا يقصد إلا أنه مملوك

لي شرعا ، باعتبار أنه وقع في الخارج ما جعله الشارع في الظاهر سببا

مملكا ، وليس مراده أنه ملك نشأ من سبب مملك واقعي ، لما عرفت من تعذر

العلم بذلك .

ولا ريب أن الشاهد بالملكية إذا استند في تصحيح سبب الملك إلى

الأصول الظاهرية فقد شهد عن علم الملكية على النحو الذي ادعاه المدعي ،

فلم يشهد إلا مع العلم القطعي بالمدعى ( 2 ) ، وهذا هو السر في جواز الشهادة

مستندا إلى الأصول في تصحيح سبب المشهود به ، ويبقى ما مر من لزوم

( 1 ) * كذا في النسختين . ( 2 ) في " ش " : العلم القطعي بالمشهود به .