القضاء والشهادات — الصفحة ٢٦٣

الفرق بين الأصل المتمم للسبب المشهود به وغيره

ويؤيد ما ذكرنا ما رواه ثقة الاسلام في الحسن - بابن هاشم - عن

معاوية بن وهب ، قال : " قلت له : إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أن

هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا ، وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له ،

فقال : اشهد بما هو علمك ، قلت : إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ؟ قال :

احلف إنما هو على علمك " ( 1 ) حيث إن الإمام عليه السلام إنما أذن له في الشهادة

بما هو معلوم له ويجوز له الحلف عليه .

وظاهر العلم : العلم في الحال ، مع أن مورد السؤال مما يوجد فيه

استصحاب بقاء الدار على ملك المورث إلى حين الموت وأصالة عدم وارث

آخر ، فتأمل .

فإن قلت : مقتضى ما ذكرت هو عدم جواز استناد الشاهد

إلى الأصول مطلقا ، سواء استند إليها في اثبات نفس المشهود به أو في اتمام

سببه الشرعي ، مع أنه قد مر عدم الاشكال والخلاف في جواز الاستناد إليها

في اتمام سبب المشهود به ، فما وجه الفرق ؟

الفرق بين الأصل المتمم للسبب المشهود به وغيره

قلت : مجمل الفرق أن الشهادة مع الاستناد إلى الأصول في اتمام سبب

المشهود به ترجع إلى الشهادة مع العلم القطعي بالمشهود به ، بخلاف الشهادة

مع الاستناد إلى الأصول في اثبات نفس المشهود به .

وتفصيل ذلك : أن الأمور المسببة عن الأسباب الشرعية كالملكية

والزوجية والنسب ونحوها ، وإن كانت أمورا واقعية تابعة لأسبابها الواقعية ،

أعني البيع الصحيح الواقعي والنكاح الصحيح الواقعي ونحوهما ، إلا أن

( 1 ) الكافي 7 : 387 ، من كتاب الشهادات ، الحديث 2 ، والوسائل 18 : 245 ، الباب 17 من أبواب الشهادات ، الحديث الأول .