القضاء والشهادات — الصفحة ٢٦٢

استناد الشاهد إلى الاستصحاب غير المعتبر عند الحاكم

فالذي يتراءى في بادئ النظر هو عدم جواز الشهادة ، لما عرفت من تطابق

الأدلة الأربعة على عدم جواز الشهادة إلا مع العلم القطعي بالمشهود به ،

والاستصحاب كغيره من الأصول إنما ينزل موردها المشكوك فيه بمنزلة المعلوم ،

فيترتب عليه جميع الآثار التي كانت تترتب على المشكوك لو كان معلوما ،

ولا ينزل نفس الشك بمنزلة العلم حتى يترتب عليه آثار العلم .

ولا ريب أن جواز الشهادة بالشئ من آثار العلم بالشئ لا من

آثار نفس ذلك الشئ حتى يلزم من اثباته بالاستصحاب ثبوت جواز

الشهادة ، نظير ذلك ما لو نذر زيد بأن يتصدق كل يوم بدرهم ما دام متيقنا

بحياة ابنه فشك - بعد ذهابه إلى السفر - في حياته وموته ، فحكم الشارع

باستصحاب حياته لا يترتب عليه وجوب التصدق ، لأن وجوب التصدق

كان في النذر معلقا على اليقين بحياة زيد ، لا على نفس الحياة .

نعم ، لو نذر أن يتصدق ما دام حيا وجب التصدق باستصحاب

الحياة .

وهذا كلام جار في جميع الطرق الغير العلمية ، وحاصله أن الأسباب

الظاهرية إنما تفيد واجدها وجوب العمل في مواردها كما لو كانت معلومة ،

وتجعل المشكوك كالمتيقن ، لا الشك كاليقين ، فافهم واغتنم .

ومن هنا ظهر فساد ما ربما يتمسك في اثبات جواز الشهادة

الاستصحابية بالاستصحاب ، لأن الشخص كان حين العلم تجوز له الشهادة

وبعد زوال علمه نشك في الجواز وعدمه والأصل بقاء الجواز .

وجه الفساد : أن جواز الشهادة مترتب شرعا على العلم بتحقق

المشهود به فيزول بزواله ، وليس مترتبا على نفس المشهود به حتى يبقى

باستصحابه .