القضاء والشهادات — الصفحة ٢٦١

استناد الشاهد إلى الاستصحاب غير المعتبر عند الحاكم

والظاهر أن جواز استناد الشاهد في شهادته إلى الأصول على الوجه

الثاني مما لا اشكال ولا خلاف فيه ، ولولاه لما قام للمسلمين سوق ،

ولضاعت أكثر الحقوق ، إذ عليه تبنى الأحكام ، وبه تدور رحى الشهود

والحكام .

وسيجئ السر الفارق بينه وبين الاستناد على الوجه الأول .

ثم إن ما يستند إليه على الوجه الأول على قسمين :

أحدهما : ما كلن بحيث لو ظهر لنفس الحاكم لحكم به للمشهود له ،

كالمثال المذكور في الوجه الأول ، وهو ما إذا لم يعلم الشاهد إلا استدانة زيد

من عمرو في الزمان الماضي فشهد على زيد باشتغال ذمته في الحال استنادا

إلى استصحاب الاشتغال ، فإن هذا الاستصحاب لو حصل لنفس الحاكم بأن

يقطع بالاستدانة ويشك في الوفاء ، حكم على زيد .

والثاني : ما كان بحيث لو ظهر لنفس الحاكم أو ظهر له استناد الشاهد

إليه لم يحكم به للمشهود له ، مثل ما لو تنازعا في صحة معاملة وفسادها

وأقام كل منهما بينة وكان الحاكم ممن يذهب إلى ترجيح بينة الداخل ،

والمفروض أن مستند بينة الداخل في الشهادة بالصحة أصالة الصحة ،

ولا ريب أن الحاكم لا يحكم لمدعي الصحة بمجرد أصالة الصحة المعارضة

ببينة الفساد ، بل لو ظهر له استناد بينة الصحة إليها لم يحكم أيضا قطعا .

والظاهر أن الاشكال متحقق في كلا القسمين وإن كان منع الاستناد

في القسم الثاني أسبق إلى الأذهان .

وكيف كان ، فنحن نتكلم في القسم الأول ثم نتبعه بذكر حكم الثاني ،

فنقول : إذا استند الشاهد إلى الاستصحاب أو غيره من الأصول في اثبات

المشهود به بحيث لو ثبت نفس ذلك المستند عند الحاكم حكم للمشهود له ،