القضاء والشهادات — الصفحة ٢٦٠

الاستصحاب المتمم للسبب المثبت للمشهود به

والمراد من الشهادة استنادا إلى هذه الأمور إما الاخبار عن جزم

بمقتضى تلك الطرق وهي الأمور الظاهرية ، وإما الاخبار بصورة الجزم عن

الأمور الواقعية ، كما قد تورد الدعوى بصيغة الجزم مع عدم الجزم في الواقع .

ولما كان حكم الاستناد مختلفا في هذه المذكورات جوازا ومنعا

لم يكن بد من الكلام في كل واحد مستقلا ، وعساك تظفر في تضاعيف

كلماتنا بضابطة كلية في بيان ما يجوز استناد الشاهد إليه وما لا يجوز ،

إن شاء الله تعالى .

فنقول : أما الاستصحاب وغيره من الأصول فاستناد الشاهد إليها

على أحد الوجهين المذكورين يتصور على وجهين :

الأول : أن يستند إليها في اثبات نفس المشهود به ، كأن يشهد لزيد

على عمرو باشتغال ذمته بدين في الحال مستندا إلى استصحاب الاشتغال .

الثاني : أن يستند إليها في إتمام السبب الذي جعله الشارع مثبتا

للمشهود به ، كأن يشهد لزيد بمالكية دار بمجرد علمه بأنه ورثه من أبيه ،

مستندا في صحة الإرث إلى أصالة كونه في يد الأب على جهة الملك ،

وأصالة بقاء الدار على ملك الأب إلى زمان الموت ، وأصالة عدم وارث

آخر له ، وعدم طروء مانع من موانع الإرث في حق زيد ، وغير ذلك من

الأصول التي يعلمها ( 1 ) لتصحيح الإرث الذي هو سبب المشهود به أعني :

الملكية ، وكأن يشهد بزوجية امرأة أو ملكية عبد بمجرد مشاهدة عقد النكاح

والبيع مستندا في صحتهما واستجماعهما للشرائط إلى الأصول . إلى غير ذلك

من الأمثلة .

( 1 ) كذا ظاهرا في النسختين .