القضاء والشهادات — الصفحة ٢٦

القضاء اصطلاحا

المستعملة في شأنية المبدأ ومنصبه - كما في لفظ الحكومة والإمارة والوزارة

ونحوها - لا في نفس المبدأ ، فالمنصب في هذه المبادئ نظير الملكة في الكتابة

ونحوها . وهذا الاستعمال وإن كان شائعا في كثير من المصادر ، وملحوظا

في لفظ القاضي ، إلا أنه قليل في خصوص لفظ القضاء ، بل يعبر عنه

عرفا بالقضاوة ، وإن لم يسمع هذا الوزن في كلام أهل اللغة .

وعلي أي حال ، فظاهر التعريف خروج مثل الحكم بثبوت الهلال ،

فإنه وإن كان منصبا للقاضي إلا أن صدق المبدأ ليس باعتباره ، فهو نظير

ولايته على أشخاص خاصة وأعيان خاصة .

وقد عرفه في الدروس بما يشمل الكل ، أعني ولاية شرعية على

الحكم ، وعلى المصالح العامة من قبل الإمام عليه السلام ( 1 ) ، والأول أوجه .

وعلى أي حال ، فالظاهر تعريفهم للصحيح من القضاء .

والظاهر بل المقطوع عدم ثبوت الحقيقة الشرعية لهذا اللفظ

وما يشتق منه ، بل ولا الحقيقة المتشرعية إلا في خصوص لفظ " القاضي " ،

فلا يبعد أن يراد بقولهم : " شرعا " فن علم الشريعة ، يعني اصطلاح الفقهاء ،

والأمر في ذلك كله سهل .

وهذا الباب ( 2 ) ( فيه مقاصد ) :

( 1 ) الدروس 2 : 65 . ( 2 ) كذا في النسختين .