القضاء والشهادات — الصفحة ٢٥١

لا يجوز لفقيه عزل من نصبه الفقيه الاخر

الوكالة ، بل تعلق به الإذن . نعم ، لو صرح وقال : " وكل عني " كان توكيلا

في التوكيل عنه ، والمفروض أنه لم يرد من الإمام عليه السلام الاستنابة في النصب

عنه ، فإذا ظهر الفرق بين الإذن في النصب والاستنابة فيه ، جرى مثله في

العزل ، فإنه عليه السلام لم يستنب العازل في العزل له ، فكيف يكون عزله عزل

الإمام . نعم ، إذنه في العزل عموما ، لكنه ( 1 ) إذنه في العزل معارض بإذن

الناصب في النصب ، وقد عرفت أن مقتضاهما متنافيان ، وليسا مثل الإجازة

الصادرة من أحد المتعاقدين ، والفسخ الصادر من الآخر في عدم التنافي ،

فلا يرفع اليد عما ثبت أولا .

وقد علم مما ذكرنا في الوجه الثاني من عدم الإذن في التصدي مع

قيام الغير به ، أنه ليس لفقيه التعرض لواقعة تصدى لها فقيه إلا على وجه

يرضى به المتصدي الأول ، فإذا سلم مال يتيم في يد شخص ، فليس لفقيه

آخر رأى المصلحة أن يبيعه ليحكم على الشخص الذي بيده المال أن يسلمه

إلى مشتريه ، لعدم الإذن في التصدي حينئذ ، مضافا إلى أنه لا يؤمن

مع ذلك من حدوث الشحناء والبغضاء بين الفقهاء ، فيسقط بذلك محلهم عن

القلوب ، ويقل الاعتماد والوثوق بهم ، ونحو ذلك .

( 1 ) كذا في " ق " ، والمناسب ، لكن .