القضاء والشهادات — الصفحة ٢٥٠

لا يجوز لفقيه عزل من نصبه الفقيه الاخر

حديثنا حجة عليكم ( 19 ، أو أن العلماء خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) ،

و " أنهم أمناء الرسل " ( 3 ) ، و " أن الراد لحكمهم راد على الله " ( 4 ) ، فلا ينفع

فيما نحن [ فيه ] ( 5 ) ، لأن هذه إنما تدل على وجوب اتباعهم في الأفعال

والأقوال ، ولا ريب أن الخطاب باتباعهم ليس مختصا بالمقلدين ، بل يشمل

مثلهم ، إلا ما خرج من عدم جواز اتباع الفقهاء بعضهم لأقوال بعض

في الفتاوى ، وبقي الباقي ، ومنه ما إذا نصب فقيه شخصا لمباشرة بعض الأمور

الشرعية ، فإن العمومات المذكورة قاضية بوجوب تقريرها واتباعها على

الفقيه الآخر ، فكيف يعزله ؟ !

الثالث : أن الفقهاء لو سلم كونهم مأذونين على وجه العموم بحيث

يشمل عموم إذنهم لعزل ما نصبه بعضهم ، لكن نمنع كون الإذن في النصب

والعزل بطريق الاستنابة ، وإن سلمنا ذلك في أفعالهم الآخر ، فهم ليسوا

بنائبين في نصب المباشر وعزله ، حتى يكون منصوبهم منصوبا من الإمام ،

بل هم نائبون في نفس الأفعال التي ينصب لأجلها ، ومأذونون في النصب

ارفاقا بهم ، نظير ذلك أنه إذا وكل أحدا في أموره واستنابه فيها ، ثم

أذن له في تفويضها إلى غيره ، فحينئذ التوكيل الصادر من الوكيل لم يتعلق به

( 1 ) الوسائل 18 : 101 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 ، وتقدم في الصفحة : 228 . ( 2 ) الوسائل 18 : 100 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 7 . ( 3 ) الكافي 1 : 46 ، باب المستأكل بعلمه ، الحديث 5 ، وفيه : الفقهاء أمناء الرسل . ( 4 ) الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول . ( 5 ) اقتضاها السياق .