القضاء والشهادات — الصفحة ٢٤٩

لا يجوز لفقيه عزل من نصبه الفقيه الاخر

الأول : أن الفقهاء ليسوا بنواب حقيقة بحيث يصدر منهم الأفعال على

وجه النيابة ، بل يشبه حالهم حال المصلي على الميت بإذن الولي ، بل هي

هي ، فلا يكون الناصب نائبا في النصب والعازل نائبا في العزل ، حتى يكون

عزل فقيه بعد نصب آخر كالعزل الصادر من الإمام عليه السلام بعد صدور

النصب منه .

الثاني : أنه لو سلم نائبون في الأفعال ، لكنهم ليسوا بمأذونين في

عزل ما ( 1 ) نصبه بعضهم ، فليس الفقيه مأذونا في عزل ما نصبه الآخر ،

لا على وجه النيابة عن الإمام عليه السلام ، ولا على وجه الإذن

عنه عليه السلام ، لأن قيام الفقيه بإصلاح أمور ذلك المولى عليه التي نصب وليا

فيها أغنى عن تصدي فقيه آخر لها بالمباشرة أو الاستنابة ، فإن إذن الإمام

في مباشرة الفقيه للوقائع أو الاستنابة فيها ، لا دليل على شموله لما إذا كانت

غنية عن تصديه لقيام غيره بها ، فهو إذن كفائي ، كالوجوب الكفائي ، يسقط

بقيام من به الكفاية .

بل يمكن أن يقال : إن إذن الفقيه في الأمور تابعة ( 2 ) لوجوب مباشرتها

كفاية ، فحيث وجبت كفاية أذن فيها ، وحيث قام بها غيره سقط الوجوب

وسقط الإذن ، لأن عمدة ما ثبت به إذن الفقيه في تلك الأمور هو أنها

واجبة كفاية ، وليس أحد أولي منه بها .

وأما التمسك بالعمومات ، مثل ما ورد في التوقيع المتقدم ، من أن رواة

( 1 ) كذا في " ق " ، والظاهر : " من " ، وكذا فيما يليه . ( 2 ) كذا في " ق " ، والصحيح : تابع .