القضاء والشهادات — الصفحة ٢٤٧

المسألة [ 7 ] إذا استناب الفقيه أحدا

الاستنابة ، وحينئذ فنقول : إذا كان من جملة أفعال الفقيه المأذون فيها

أن ينصب وليا على يتيم وشبهه أو متوليا على وقف ، فهذا النصب

ليس بالنيابة عن الإمام حتى يكون العزل كذلك بالنيابة ، بل هو تصرف

مأذون فيه ، فكان الواجب أن يمضي كسائر الأمور ، فلا يجوز لغيره عزله ،

نعم ، يجوز لنفسه من جهة أنه العاقد للنصب ، فيجوز له حله لأنه ليس من

الأمور اللازمة .

فإن قلت : أليس للإمام عزل هذا المنصوب ، فكذا الفقيه الآخر له

عزله ، لأنه مأذون وإن لم يكن نائبا ، والحاصل أنا لا ندعي انعزاله من

جهة أن العازل نائب عن الإمام في العزل ، بل من جهة أنه مأذون من

الإمام في العزل وله ولاية العزل ، كما أن للناصب كان ولاية النصب .

قلت : إن عزل ما نصبه الغير نقض لولايته وعزل له من هذه الجهة ،

لأن مقتضى وجوب إمضاء أحكامه هو إمضاء النصب ، فالعزل نقض

وعزل له في خصوص هذا الأمر ، ولما كان ذلك جائزا للإمام عليه السلام ،

صح له عليه السلام عزل منصوبه المستلزم لعزله ، ونقض ما فعله في هذه

الخصوصية ، ولما لم يجز لفقيه آخر عزل نفس الفقيه عن الولاية ، ولو في

خصوص واقعة خاصة للزوم الترجيح بلا مرجح ، لم يجز له عزل منصوبه ،

لأنه مستلزم لعزله في خصوص واقعة نصبه ، لأن مقتضى نصبه هو بقاء

ولاية المنصوب واستمرارها ، فنقض مقتضاه نقض لفعل الفقيه وعزل له

من جهة الفعل ، ولو من حيث الاستدامة .

ومن هنا يظهر فساد ما ربما يقال : إن نصب الفقيه وعزل فقيه آخر

ليسا متنافيين ، حتى يكون فعل العازل ناقضا لفعل الناصب ، وعازلا له من

حيث هذا الفعل ، بل هما من قبيل الإجازة والفسخ ، حيث يقدم الفسخ على