القضاء والشهادات — الصفحة ٢٤٦

المسألة [ 7 ] إذا استناب الفقيه أحدا

النصب السابق والعزل اللاحق ، كما إذا نصب الإمام شخصا ثم عزله .

ويرد عليه : أنه إن أريد من أن نصب الناصب وعزل العازل كنصب

الإمام وعزله - حيث إنهما نائبان عنه - أن الناصب نائب في أن ينصب

عن الإمام ، بأن يكون المنصوب منصوبا عن الإمام بواسطة الناصب ،

كما لو صرح الإمام وقال : " انصب عني " فهو ممنوع ، إذ ثبت من الأدلة

كون الفقيه وليا على من يحتاج وما يحتاج إلى ولي وراع ومحام ،

كأمور الأيتام والسفهاء والأوقاف العامة ونحوها ، بمعنى أن هذه الأمور

لما احتاجت إلى من يباشرها على الوجه الأصلح ، وليس في العباد

من هو أولى بذلك من العالمين بالأحكام وحملة أخبار أئمة الأنام عليهم السلام ،

لأنهم أبصر بذلك من غيرهم ، فوض إليه هذه الأمور ، فتصرفاته وأفعاله

على وجه كونه مأذونا في فعل ما يراه صلاحا من دون أن يوقع على وجه

النيابة عن الإمام ، نظير أن ولي الميت إذا أذن لأحد في الصلاة عليه ،

فهو وإن كان مأذونا عنه ، لكنه ليس نائبا عنه في الصلاة ، ولهذا لا يصح

أن تنوى ( 1 ) النيابة ، ويصلي معه نفس الولي الآذن ، ولا ينافي هذا الإذن

للوجوب الكفائي على الولي وغيره ، فيكشف هذا كله عن أنه ليس نائبا

حقيقيا ، فكذا الأمور التي يتولاها الفقيه في زمان الغيبة ، فإنها ترجع

إلى الواجبات الكفائية . لكن يشترط في مضيها من فاعلها إذن الولي العام ،

أعني الإمام عليه السلام .

ولو أبيت إلا عن أن الفقيه في أفعاله وتصرفاته نائب حقيقة عن

الإمام ، فلا بد لك من إثباته ، فإن أقصى ما استفيد هو الإذن دون

( 1 ) كذا في " ق " ، والمناسب : أن ينوي .