القضاء والشهادات — الصفحة ٢٤٤

لم لم ينعزل الفقيه المنصوب بموت الامام ؟

والمراد بالقضاة المنصوبين عن الإمام عليه السلام هم النواب عنه في الأمر

الأول ، وأما اعطاء شعبة من ولايته لأحد مطلقا أو مطلقا أو مقيدا فلا مجال

لأحد فيه ، ألا ترى أن ولاية الإمام عليه السلام الباقية إلى يوم القيامة من

النبي صلى الله عليه وآله .

ومن هنا ظهر أن نصب الصادق عليه السلام للفقهاء في زمان الغيبة ليس

من قبيل الأول ، إذ لا معنى لاستنابة من سيوجد ، بل هو من قبيل الثاني ،

ولهذا لا يعتبر فيه وجود الشخص في زمان التولية ، ولو وجد لم ينعزل بموت

الإمام عليه السلام ، فظهر مما ذكر عدم المنافاة بين حكم الأصحاب ( 1 ) - عدا

الشيخ في المبسوط ( 2 ) - بانعزال القضاة بعد موت الإمام عليه السلام ، وحكمهم

بولاية الفقهاء - الذين لم يوجدوا في عصر من نصبهم بعد موته - بألف سنة

أو أزيد ، وأنه لا حاجة إلى التمسك في ذلك بالاجماع أو التوقيع المروي ( 3 ) عن

مولانا القائم عليه السلام ، ورفع اليد عن المقبولة ( 4 ) التي عليها تدور رحى

استدلال العلماء في ثبوت الولاية والحكومة للفقيه في زمن الغيبة .

( 1 ) انظر السرائر 2 : 176 ، والشرائع 4 : 71 ، والجامع للشرائع : 530 . ( 2 ) انظر المبسوط 8 : 127 ، لكنه بعد سطور حكم بما حكم به الأصحاب ، فراجع . ( 3 ) الوسائل 18 : 101 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 . ( 4 ) الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .