القضاء والشهادات — الصفحة ٢٤٣

لم لم ينعزل الفقيه المنصوب بموت الامام ؟

أخرى غير النيابة في القضاء الذي هو وظيفة إمام العصر المختصة به ،

نظير ذلك سائر نوابه في أخذ الأخماس والصدقات التي تتفق في

زمانه عليه السلام ، ومع ذلك فلو جعل أحدا وليا لأخذها أبدا فلا مفر عن

وجوب إطاعته .

والحاصل أن هنا أمرين : أحدهما - ما هو وظيفة إمام العصر عليه السلام

وشغله ، وهو مباشرة فصل الأمور الواقعة في زمانه ، ولا ريب أنها مختصة في

كل زمان بإمام ذلك الزمان ، فإذا وكله إلى غيره فهو نائب عنه ، ووال فيما

هو من وظيفة المنوب ، ولازم ذلك أنه إذا انتفت الوظيفة انتفت النيابة

والولاية فيها .

والثاني - ما هو ولي فيه ، وله السلطنة عليه ، ولا ريب في أن هذه

الولاية والسلطنة تعم جميع الأمور إلى يوم النشور ، فلو وكله أو بعضا

إلى غيره فهو وال عنه فيما له الولاية ، فإذا لم يقيد توليته بزمان استمر زمان

ولايته تبعا لولاية الأصل ، والمفروض أن ولاية الأصل ثابتة حتى في

الأمور الواقعة بعده ، فولاية الفرع كذلك .

فإذا عرفت الفرق بين ما هو وظيفة وشغل لإمام العصر ، وبين ما له

فيه الولاية - وأن الأول مختص بالأمور الحادثة في زمانه ، والثاني عام لجميع

الأزمنة ، فالمنصوب للأول : وال فيما هو الوظيفة ، وفي الثاني : وال فيما له

الولاية ، وأن بموت الإمام يرتفع الأول ، لارتفاع المتعلق فيه ، دون الثاني ،

لبقاء المتعلق فيه - فاعلم أن القضاة المنصوبين التي ينصبهم بالخصوص من

قبيل الأول ، ولهذا اشترطوا فيه البلوغ عند التولية والعقل وغيرهما .

وأما الفقهاء المنصوبين منه بالتولية العامة فهو من قبيل الثاني ، ولهذا

لا يشترط وجودهم عند التولية فضلا عن استجماع سائر الشرائط .