القضاء والشهادات — الصفحة ٢٤٠

المسألة [ 5 ] هل وجوب الترافع إلى الأعلم

المسألة [ 5 ] هل وجوب الترافع إلى الأعلم

[ مسألة ]

[ 5 ]

إذا وجد بشرائط القضاء شخصان ، أحدهما أعلم من الآخر ،

فالمشهور وجوب الترافع إلى الأعلم ، واستدل عليه بقبح العدول إلى

المفضول ، وبأصالة حرمة العمل بما وراء العلم ، وعدم حجية من لم يعلم

حجيته بالدليل ، وعدم نفوذ حكم من لم يعلم من الإمام نصبه ، والمتيقن

خروجه من مقتضى هذه الأصول ، هو الفاضل .

ولما دل على وجوب اتباع الأعلم عند حصول الاختلاف بينه وبين

العالم في حكم المسألة ، ولا ريب أن العلم الاجمالي حاصل بالاختلاف بينهما

في كثير من الأحكام ، سيما في هذه الأزمان ، ثم لا مخرج عن مقتضى هذه

الأصول والعمومات ، عدا ما يتراءى من اطلاق طائفة من الأدلة ، مثل

الآيات والأخبار الدالة على وجوب الحكم بما أنزل الله ، ورجحان الحكم

بالحق والقسط والأمر بالمعروف ، إذ المفروض أن المفضول يعتقد ما يفتي به

حقا وقسطا أنزله الله ، فإذا جاز حكمه بل وجب ، جاز التحاكم إليه ، لأن

القائل بعدم جواز التحاكم إليه يدعي عدم كونه منصوبا من الإمام ،

فلا يجوز له التعرض لوظيفته عليه السلام .