القضاء والشهادات — الصفحة ٢٣٩

إن لم يمكن الترافع إلى القاضي الجامع لشرائط

للتكليف في مورد يلزم منه الضرر والحرج على أدلة نفيهما ، من جهة موافقة

قاعدة لزوم الخروج عن العهدة ، أو يتخير في مورد يلزم من اثبات الحكم

الضرر أو الحرج ، من جهة عدم الترجيح بين أدلة الحكم وأدلة نفي الضرر

والحرج .

فالتحقيق أن وجه تقديم أدلة نفي الضرر والحرج على العمومات مع

كون النسبة عموما من وجه ، هو حكومة الأدلة المذكورة على العمومات ،

نظرا إلى أن مدلول تلك الأدلة هو أن الأحكام التي جعلها الله وبينها للعباد

بالطرق المخصوصة والأدلة المعلومة ، ليس فيها ما يستلزم الضرر والحرج ،

فهي بمدلولها اللفظي كأنها مفسرة للعمومات ومبينة أنها لم يرد منها ثبوت

حكمها في مورد الضرر والحرج ، فتقديمها على العمومات من جهة حكومتها

عليها ، لا من جهة تعارضها وتقديمها عليها ، والفرق بين الحاكم والمعارض

غير خفي .