القضاء والشهادات — الصفحة ٢٣٧

إن لم يمكن الترافع إلى القاضي الجامع لشرائط

التمكن من التحاكم إلى الجامع ، نظرا إلى أن الذي أوجب عليه في الرواية

الرضى بحكومة الراوي للحديث العارف بالحلال والحرام ، هو النهي عن

التحاكم إلى قضاة الجور ، ولا ريب أن وجوب التحاكم إلى القاضي الجامع

فرع التمكن ، فكذلك حرمة التحاكم إلى الفاقد ، فتأمل .

ولو سلم ظهور الرواية في اطلاق ، تعين تقييده بصورة التمكن من جهة

أدلة نفي الضرر والحرج المقيدة لجميع المطلقات إذا خلت من المعتضدات

الخارجة ، وإن كان فيهما عموم من وجه ، لقوة تلك الأدلة وكونها حاكمة

على الأدلة المثبتة .

ثم إن صاحب الكفاية استشكل في الحكم المذكور ، من جهة أن حكم

الجائر بينهما فعل محرم ، فالترافع إليه موجب للإعانة على الإثم المنهي

عنها ( 1 ) ، وضعفه في الرياض بأن ما دل على حرمة الإعانة ليس بأقوى

مما دل على حرمة التحاكم إلى هؤلاء الظلمة ، فكما يخصص بأدلة نفي الضرر

والحرج هذه ، تخصص تلك ، وإنما جعلت أدلة نفي الضرر والحرج مخصصة

للأدلة المانعة بنوعيها ، مع كون التعرض بينها وبين الأدلة المانعة عموما من

وجه لأوفقيتها بأصالة البراءة التي هي حجة مستقلة لو فرض تساقط

الأدلة ( 2 ) .

أقول : وفي كل من استشكال صاحب الكفاية وتضعيف صاحب

الرياض وما ذكره من الوجه في تقديم أدلة نفي الضرر والحرج على الأدلة

المانعة ، نظر .

( 1 ) كفاية الأحكام : 262 . ( 2 ) الرياض 2 : 388 .