القضاء والشهادات — الصفحة ٢٣٦

إن لم يمكن الترافع إلى القاضي الجامع لشرائط

أموالهم ، وجواز تصرفهم فيها ، فظهر أن استشكال صاحب الكفاية في

العين ( 1 ) ليس في محله .

إن لم يمكن الترافع إلى القاضي الجامع لشرائط

وإن كان مع عدم التمكن من الترافع إلى الجامع ، فإن لم يجزم المدعي

بكونه محقا في نفس الأمر فعل حراما مطلقا ، أو إذا كان الحاكم مخالفا - على

الاحتمال المتقدم - وحرم ما أخذه بحكمه عينا أو دينا ، لأن الشرائط

المذكورة شرائط مطلقة للقاضي ، وليست مختصة بحال التمكن ، فأخذ مال

الغير أو ما في يده مع عدم العلم بالاستحقاق بمجرد حكم من لم ينفذ حكمه

شرعا غير جائز . نعم ، لو تجاسر متجاسر ومنع الشرطية المطلقة فيما عدا

العلم بالواقعة - من أي وجه كان - والايمان ، بل خصصهما بحال التمكن ،

صح الترافع إلى فاقد ما عداهما .

وإن جزم المدعي بكونه محقا في نفس الأمر فالظاهر جواز الترافع إلى

الفاقد ، فيكون ما يأخذه بدلا عن حقه من مال المحكوم عليه من قبيل

المقاصة ، وذلك لأدلة نفي الضرر ( 2 ) والحرج ( 3 ) المرخصة لتوصل ذي الحق

إلى حقه .

وأما صدر المقبولة المتقدم ذكره ( 4 ) فلا يبعد دعوى ظهوره في صورة

( 1 ) كفاية الأحكام : 262 . ( 2 ) الوسائل 17 : 340 ، الباب 12 من أبواب احياء الموات . ( 3 ) فمن الآيات قوله : " وما جعل عليكم في الدين من حرج " الحج : 78 ، وأيضا قوله تعالى : " وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " المائدة : 6 ، وانظر الوسائل 1 : 115 ، 120 ، الباب 8 و 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 11 و 14 . ( 4 ) في الصفحة : 228 .