القضاء والشهادات — الصفحة ٢٣٥

ما يؤخذ بحكم قاضي الجور

كلمته الباطلة وترويج محاكمته العاطلة فليزم تلبيس الأمر على العوام ،

فلا مضايقة في تحريمه .

ما يؤخذ بحكم قاضي الجور

هذا كله في أصل الترافع إليه ، وأما ما يأخذه بحكم ذلك الحاكم

فهو حرام مطلقا ، إلا أن يكون عينا يجزم المدعي بتملكه ، فإنه لا يحرم

مطلقا ، لأنه صين ماله بالفرض ، فيجوز أخذه والتصرف فيه ضرورة .

وليس في الأخبار ما يوهم خلاف ذلك ، إلا ما ربما يتوهم من صدر

المقبولة المتقدمة ( 1 ) ، المسؤول فيها عن التحاكم في الدين والميراث ،

الظاهر في العين ، المجاب فيها بقوله عليه السلام : " وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا

وإن كان حقه ثابتا " ، وليس فيه تصريح بل ولا ظهور في حرمة أخذ العين

المجزوم بتملكها ، لأن التحاكم في الميراث قد يكون قد يكون بالتنازع والتداعي

في عين من باب الإرث ، بأن يدعي كل واحد أو أحدهما كونه ملكا لمورثه

أو غير ذلك ، وقد يكون من بعض مسائله النظرية المحتاجة إلى فتوى المفتي

كمسألة الحبوة وسائر المسائل المختلف فيها في باب الميراث ، ولا كلام

في حرمة أخذ المدعي - على الفرض الثاني - العين التي حكم الحاكم

المفروض بكونها ملكا له ، وليس مورد الرواية صريحا في الفرض الأول ،

مع أن قوله : " وإن كان حقه ثابتا " ظاهر في الدين ، فيحتمل أن يكون قرينة

لإرادة خصوص الدين من قوله : " وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا " ،

فلا يبقى وثوق بعموم الموصول .

ومع تسليم ظهور الرواية في العموم للدين والعين مطلقا ، فلا يخفى أن

بهذا العموم لا يرفع اليد عن الأدلة القاطعة الدالة على تسلط الناس على

( 1 ) تقدمت في الصفحة : 228 .