القضاء والشهادات — الصفحة ٢٣٤

المسألة [ 4 ] الترافع إلى قاضي الجور

[ مسألة ]

[ 4 ]

إذا رفع المدعي خصمه إلى قاضي الجور - ونعني به هنا من

لم يستجمع الشرائط المذكورة - فإن كان مع التمكن من الترافع إلى الجامع ،

فعل حراما سواء كان المدعى عينا أم كان دينا ، وسواء جزم المدعي بكونه

محقا في نفس الأمر ، وسواء كان القاضي فاقدا للايمان أو لغيره من الشرائط .

ويحتمل أن يكون التحريم مختصا بالمخالف ، لاختصاص الأخبار الدالة

على حرمة التحاكم إلى الجائر ( 1 ) به ، ولا دليل على حرمة الترافع إلى المؤمن

الفاقد لشرائط القضاء . نعم ، يكون لغوا ، لعدم ترتب أثر على حكمه .

ومنه بعلم محمل الروايات المتقدمة ( 2 ) الآمرة بالرجوع إلى الفقهاء

والترافع إليهم ، فإن معناها أن من أراد التحاكم وقطع الخصومة ، فليرجع

إلى هؤلاء ، فإنهم الذين يقطع بحكمهم الخصومة ، ويجب طاعتهم على

المتخاصمين .

نعم ، لو فرض أن الترافع إلى المؤمن الفاقد يكون موجبا لاعلاء

( 1 ) الوسائل 18 : 2 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي . ( 2 ) راجع الصفحة : 228 .