القضاء والشهادات — الصفحة ٢٣٢

جواز القضاء للمتجزي

ملكة استنباط بعض المسائل دون بعض - إذا كانت المقدمات التي أعملها

لاستنباط المسألة كلها علمية أو ظنية أقام الدليل القطعي على اعتبارها ،

كما قد يتفق للمستنبط .

وجه الجواز - حينئذ - ما مر من الأدلة العامة والخاصة ، عدا ما يتوهم

من مقبولة ابن حنظلة ( 1 ) من اعتبار المعرفة بكل الأحكام ، بناء على حمل

الجمع المضاف على العموم ، فيخصص به - من حيث المفهوم المستفاد من

كون المقام تعين المرجع في القضاء وتحديده - عموم رواية أبي خديجة

والتوقيع الشريف ( 2 ) ، لكن فيه : أن إبقاء الجمع المضاف على ظاهره مستلزم

لصرف قوله : " عرف " - الظاهر في المعرفة المتحققة بالفعل - إلى إرادة ملكة

المعرفة ، لأن المعرفة الفعلية غير موجودة في أعاظم المجتهدين ، وليس هذا

أولى من ابقاء الفعل على حاله ، وصرف الجمع المضاف إلى إرادة الجنس ،

كما هو شائع ذائع ، كما في تعريف الحكم بأنه " خطاب الله المتعلق بأفعال

المكلفين " ، وقوله في التوقيع المتقدم : " فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا " .

وأما إذا كانت المقدمات التي يعملها للاستنباط كلها أو بعضها ظنية

لا دليل على اعتبارها ، عدا الدليل الدال على جية الظن في الجملة

للمجتهد ، بحيث لم يعلم شموله للمتجزئ ، فالظاهر عدم جواز القضاء له ،

ولا الترافع إليه ، إلا بإذن المجتهد الذي يرى جواز ذلك له ، لعموم ما دل

على حرمة الحكم والافتاء من غير علم عموما ( 3 ) ، ومفهوم الروايات

( 1 ) تقدمت في الصفحة : 228 . ( 2 ) تقدمت في الصفحة : 228 . ( 3 ) الوسائل 18 : 9 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي .