القضاء والشهادات — الصفحة ٢٢٠

لو أقام المدعى بينة بعد إحلاف الخصم

على المدعي ، ولخصوص رواية ابن أبي يعفور المتقدمة ( 1 ) .

وربما يستدل عليه بأنه كما لا تسمع حجة المنكر التي هي اليمين بعد

حجة المدعي التي هي ، فكذلك العكس .

وفيه : أن حجة المنكر تعليقية موقوفة على عدم البينة كما يستفاد

من ظاهر كثير من الأخبار ( 2 ) ، فوجود البينة يكشف عن عدم وقوع اليمين

موقعها ، ولعله لذلك حكم في موضع من المبسوط ( 3 ) بسماعها ، لكن يرده

صريح صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة ( 4 ) .

نعم ، يمكن حملها على صورة التزام المدعي لسقوط حقه باشتراط

المنكر ذلك عليه ، كما عن المفيد ( 5 ) والقاضي ( 6 ) وسلار ( 7 ) وابن حمزة ( 8 ) ، بناء

على أن القناعة والاجتزاء بها عما عداها مما يستحقه المدعي ( 9 ) فمعنى الرواية

أن المدعي إذا قنع واجتزأ ورضي باليمين والتزم بأن ليس له غيرها لا ينفعه

( 1 ) في الصفحة : 207 . ( 2 ) الوسائل 18 : 176 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . ( 3 ) المبسوط 8 : 158 . ( 4 ) تقدمت في الصفحة 207 ، ووصفها المؤلف قدس سره - هناك - بالموثقة . ( 5 ) المقنعة : 733 . في كتابه " الكامل " - كما في كشف اللثام 2 : 337 ، ومفتاح الكرامة 10 : 77 - . ( 7 ) المراسم : 235 . ( 8 ) الوسيلة : 213 . ( 9 ) في " ق " زيادة : " وإلا فمع قطع النظر عن ثبوت حق إقامة البينة ومع فرض عجزه عنها في الحال أو في المستقبل " ، وقد شطب المؤلف قدس سره على النصف الأخير من العبارة وترك النصف الأول بحاله ، والظاهر أنه ترك الشطب عليه سهوا .