القضاء والشهادات — الصفحة ٢١٥

هل يبقى حق المدعي من الحلف والبينة مطلقا ؟

من باب عدم السبب لحقه ، لا من باب كون ذلك سببا لبطلان الحق ، وإما أن

نقول : إن سبب البطلان هو الاستمرار على الإباء .

ويدل على ما ذكرنا - أيضا - أخبار حصر أسباب قطع الخصومة التي

لا يعلم الواقع فيها بالبينات والأيمان ، خرج منه استمرار المدعي على الإباء

عن اليمين المردودة ، مثل قوله صلى الله عليه وآله : " إنما أقضي بينكم بالبينات

والأيمان " ( 1 ) والمستفيضة الحاكية للحديث القدسي ، الوارد جوابا للسؤال عن

كيفية القضاء فيما لم تشهده العين : " إقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي

يحلفون به " ( 2 ) .

هذا ، مع أن يمين المدعي عندهم إما كالاقرار وإما كالبينة ، وينبغي على

كل تقدير صحتها متى ما تحققت وكيف كان .

هل يبقى حق المدعي من الحلف والبينة مطلقا ؟

وحينئذ ( 3 ) ، فلا يبعد القول ببقاء حق المدعي من الحلف مطلقا ، وعدم

سقوطه بالإباء إلا في بعض صور الاجماع على السقوط ، أو تحقق الحرج على

المدعى عليه ، وقد حكى كاشف اللثام ( 4 ) عن المبسوط ( 5 ) والمصنف ( 6 ) قدس سره

( 1 ) الوسائل 18 : 169 ، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل 18 : 167 ، الباب الأول من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 . ( 3 ) كذا ظاهرا في " ق " ولم ترد في " ش " . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 337 . ( 5 ) المبسوط 8 : 209 . ( 6 ) قواعد الأحكام 2 : 215 .