القضاء والشهادات — الصفحة ٢١٤

هل يجوز الحلف للمنكر بعد نكوله ؟

مضافا إلى أن سقوط الحق في مجلس الحلف اتفاق من المسلمين - كما عن

الإيضاح ( 1 ) - فيستصحب ، إلا أن يقال : إن الإباء عن الحلف قيد للموضوع

لا علة محدثة للحكم يحتمل كفايته في بقائه فلا استصحاب ، بل المحقق أصالة

بقاء حق الحلف للمدعي وعدم سقوطه بمجرد الإباء في زمان ،

وما عن الإيضاح والمهذب ( 2 ) من اتفاق المسلمين فلعل معقده مجلس الإباء

عن الحلف .

وأما التأييد ، فمع انتقاضه بامتناع المدعي عن إحلاف المنكر يمكن حله

بأن يسأله الحاكم عن سبب الإباء ، فإن لم يعلل بشئ أو قال : لا أريد أن

أحلف ، حكم عليه بسقوط حقه . وإن ذكر سببا وقال : أريد أن آتي بالبينة

أو أتفحص عنها أو أسأل الفقهاء أو أنظر في الحساب أو غير ذلك ، سمع منه

ذلك مطلقا - كما هو ظاهر القواعد ( 3 ) - أو مع ضرب مدة لزوال عذره .

وأما الأخبار ، فظاهرها أنه لا حق لمن أبى عن اليمين إذا استمر على

الإباء ، لا مطلقا وإن بذله بعد ذلك ، خصوصا إذا أظهر عذرا في التأخير .

ويؤيد ذلك ذكر يمين المدعي في مرسلة يونس ( 4 ) من الوجوه الأربعة

التي يستخرج بها الحقوق متى ما أقامها صاحب الحق .

وبالجملة ، فإما أن نقول : إن نفي الحق لمن أبى عن اليمين في الأخبار

( 1 ) إيضاح الفوائد 4 : 328 ، وفيه : أجمع المسلمون على سقوط الدعوى في ذلك المجلس الذي يحلف فيه . ( 2 ) المهذب البارع 4 : 472 ، وتقدم في هامش الصفحة : 207 . ( 3 ) القواعد 2 : 215 ، وفيه : ولو قال المدعي أمهلوني أمهل ، بخلاف المدعى عليه . ( 4 ) المتقدمة في الصفحة السابقة .