القضاء والشهادات — الصفحة ٢١٣

هل يجوز الحلف للمنكر بعد نكوله ؟

على صاحب الحق ، فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ

ماله " ( 1 ) .

وفي رواية جميل : " إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم

بينة فرد الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له " ( 2 ) . ونحوها رواية

أبي العباس ( 3 ) .

وفي مرسلة يونس : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين

عدلين ، فإن لم يكونا رجلين ، فرجل وامرأتان ، فإن لم يكن رجل وامرأتان ،

فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ، فإن

لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه ، فإن

أبى أن يحلف فلا شئ له " ( 4 ) .

[ وظاهر عموم نفي الحق في هذه ] ( 5 ) الروايات بطلان حق المدعي

بالنكول في ذلك المجلس وغيرها .

ويؤيده أنه لولا ذلك لترافع الخصم كل يوم فإذا رد عليه اليمين

أبى أن يحلف ، وهذا وإن كان لا يخلو عن نظر ، إلا أنه لا يخلو عن تأييد ،

( 1 ) الوسائل 18 : 177 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 5 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل 18 : 178 ، الباب 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 18 : 176 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 4 . ( 5 ) من " ش " وفي " ق " شطب هذه الكلمات ، والظاهر أنه شطب عليها سهوا .