القضاء والشهادات — الصفحة ٢١٢

هل يجوز الحلف للمنكر بعد نكوله ؟

وللمحكي عن الدروس ( 1 ) وكذا التحرير ( 2 ) ، لكن قبل قول الحاكم للمدعي :

إحلف ، خلافا للمحكي عن الشيخ ( 3 ) رحمه الله فليس له ذلك إلا برضى المدعي .

واستشكل ذلك في القواعد ( 4 ) من حيث إن الرد تفويض لا اسقاط .

وكيف كان ، فاشتراط ثبوت حق المدعي بيمينه مما لا خلاف فيه

فتوى ونصا ، ففي صحيحة ابن مسلم : " فإن رد اليمين على صاحب الحق

ولم يحلف فلا حق له " ( 5 ) .

للمدعي ، قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فإن لم يفعل

فلا حق له " ( 6 ) .

وفي حسنة هشام - بابن هاشم - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " ترد

اليمين على المدعي " ( 7 ) .

وفي مرسلة أبان : " في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق

بينة ، قال : يستحلف المدعى عليه ، فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أرد اليمين

( 1 ) الدروس 2 : 89 . ( 2 ) التحرير 2 : 186 ، وفيه : ولو بذل المنكر اليمين بعد النكول لم يلتفت إليه . ( 3 ) المبسوط 8 : 190 . ( 4 ) القواعد 2 : 211 . ( 5 ) الوسائل 18 : 176 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث الأول . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .