القضاء والشهادات — الصفحة ٢١٠

حكم المقاصة بعد حرمة استيفاء الحق

عدم العلم بكذب الحالف ، لأن الأصل في يمين المسلم الصدق .

نعم ، في بعض النسخ ذكر ذيل صحيحة ابن أبي يعفور - المروية عن

الفقيه - هكذا : " من حلف لكم بالله فصدقوه " ( 1 ) وهو مع صحة سنده وعدم

قابليته لأحد الحملين المتقدمين - لوقوعه في مقام الاستشهاد لما قبله - حاكم

على قاعدة التسلط .

ويمكن أن يجعل محل استشهاد الإمام عليه السلام الفقرة الأخيرة وهي

قوله صلى الله عليه وآله : " ذهبت اليمين بدعوى المدعي " ( 2 ) فلا مانع من أحد

الحملين المتقدمين ، مع أنه لا مناص عنه ، وإلا لزم تخصيص الأكثر .

ومنه يظهر أن اللازم ارتكاب كلا الحملين ، إذ لا يحصل الفرار من

ذلك المحذور إلا بهما .

ويشهد لإرادة الاستحباب عطف الجملة الأخرى عليها ، وهو قوله :

" من سألكم بالله فأعطوه " .

هذا كله مع احتمال أن يكون هذه الفقرة مرسلة مستقلة في الفقيه ،

لا من تتمة صحيحة ابن أبي يعفور .

حرمة استيفاء الحق بعد اليمين

ثم إن مقتضى إذهاب اليمين للحق ووجوب تصديق الحالف ، حرمة

استيفاء الحق بأنحاء الاستيفاءات ، فلا يجوز احتسابه زكاة أو خمسا

ولا المصالحة عليه . نعم ، يجوز الابراء عنه ، لأنه ليس استيفاء وإنما هو إسقاط

يتبع ثبوت الحق واقعا .

حكم المقاصة بعد حرمة استيفاء الحق

ومنه يعلم أنه لو ارتكب المحرم وقاصه بشئ

( 1 ) الفقيه 3 : 62 ، الحديث 3241 ، وفيه زيادة : على حق . ( 2 ) الوسائل 18 : 179 ، الباب 9 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 ، وتقدم في الصفحة : 207 .