القضاء والشهادات — الصفحة ٢٠٩

لو طلب المدعي إحلاف المنكر

ومصححة سليمان بن خالد : " عن رجل وقع لي عنده مال وكابرني

عليه وحلف ، ثم وقع له عندي مال فآخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده

وأحلف عليه كما صنع ؟ فقال : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته

عليه " ( 1 ) .

ولا يعارض ما ذكر رواية الحضرمي : " رجل لي عليه دراهم فجحدني

وحلف عليها ، يجوز لي أن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟

قال : نعم " ( 2 ) لمخالفة الأصل والشهرة ، مع قابلية حمله على الحلف الغير المعتبر ،

كما هو الغالب من مقارنة الجحد بالحلف سيما إذا كان الجاحد كاذبا .

ثم لا فرق في اطلاق الروايتين الأخيرتين بين كون دينا أو عينا

وإن كان مورد غيرها ( 3 ) الحق الظاهر في الدين .

وربما يستفاد من الأخبار حرمة أخذ نفس العين المملوكة للمدعي ،

وهو في غير محله ، لما عرفت من ظهور الأخبار ، كصراحة كلام الأصحاب

في المقاصة لا في أخذ نفس المدعي .

نعم ، في بعض الأخبار ( 4 ) وجوب الرضى بحلف الحالف من غير تقييد

بالدين ولا ظهور فيه . إلا أنه لقصور دلالته ومخالفته للأصل وعدم مقاومة

قاعدة تسلط الناس على أموالهم ، تعين ( 5 ) حمله على الاستحباب أو على صورة

( 1 ) الوسائل 12 : 204 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل 12 : 203 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 . ( 3 ) في " ش " : غيرهما . ( 4 ) انظر الوسائل 16 : 124 ، الباب 6 من كتاب الأيمان . ( 5 ) في " ش " : يعين .