القضاء والشهادات — الصفحة ٢٠٨

لو طلب المدعي إحلاف المنكر

( و ) من دلالة الرواية على وجوب تصديق المدعي له يعلم أنه

( لا يحل له مقاصته ) ، لمنافاتها تصديقه ، والأخبار المعتضدة بالأصل وبعدم

ظهور الخلاف .

ففي رواية النخعي في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ،

قال : " إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا ، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على

حقه " ( 1 ) ، وزاد في رواية الصدوق : " وإن احتبسه فليس له أن يأخذ

شيئا " ( 2 ) .

ورواية ابن وضاح : " كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني

ألف درهم ، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنه حلف يمينا

فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتص

الألف درهم التي كانت لي عنده ، فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته

أني قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال ، فإن أمرتني أن آخذ منه

الألف درهم التي حلف عليها فعلت ، فكتب : لا تأخذ منه شيئا إن كان

ظلمك فلا تظلمه ، ولولا رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من

تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، وقد ذهبت اليمين بما فيها . فلم آخذ منه

شيئا ، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام " ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل 18 : 179 ، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث الأول . ( 2 ) الفقيه 3 : 185 ، الحديث 3695 ، مع اختلاف . ( 3 ) الوسائل 18 : 180 ، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 .