القضاء والشهادات — الصفحة ٢٠٧

لو طلب المدعي إحلاف المنكر

ويحمل الاطلاق فيها بل التصريح في بعضها ( 1 ) بالاحلاف عند الوالي

على ما إذا كان الحاكم من الإمامية ، وإن كان منصوبا من سلطان الجور ،

فتأمل .

لو طلب المدعي إحلاف المنكر

( و ) كيف كان ، فإن ( طلب ) المدعي ( إحلاف ) الحاكم ( المنكر

أحلف وبرئ ) من الحق ظاهرا ، فلا يتسلط المدعي عليه ، بل ( يأثم

لو أعاد المطالبة ) باتفاق علمائنا بل المسلمين ، كما حكي ( 2 ) ، لأنها ظلم ،

إذ لا معنى لاستحقاقه عليه اليمين إلا أن له الاكتفاء منه بها ، فلا يجمع بين

استحقاقه احلافه ، وكونه بعد اليمين كما كان قبله .

هذا ، مع أن الاستحقاق الواقعي لا يوجب التسلط إلا بتسليط

الشارع ، والمفروض المنع عنه في الأخبار الكثيرة ، ففي موثقة ابن أبي يعفور :

" إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له

قبله ، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا حق له ، قلت : وإن كان له بينة عادلة ؟

قال : نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت

اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما استحلفه عليه ، قال رسول

الله صلى الله عليه وآله : من حلف لكم على حق فصدقوه ، ومن سألكم بالله

فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له " ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل 18 : 180 ، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 . ( 2 ) ظاهر العبارة الاتفاق على الإثم ، ولم نقف عليه ، نعم حكى غير واحد الاتفاق على سقوط الدعوى ، انظر المهذب البارع 4 : 472 ، وفيه : اتفق المسلمون على سقوط الدعوى في مجلس الحلف . ( 3 ) الوسائل 18 : 179 ، الباب 9 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 1 و 2 .