القضاء والشهادات — الصفحة ٢٠٥

هل يجوز إحلاف المدعى عليه من دون إذن الحاكم ؟

لا محالة ( 1 ) .

وفيه : أن المراد بالرضى باليمين في تلك الأخبار هو الاكتفاء والقناعة

بها من المدعى عليه عن البينة بأن يحلفه ويتركه ، وهذا لا يدل على جواز

حلفه من دون استحلاف المدعي .

وأضعف من ذلك ، ما ربما يقال : إن الاحلاف من نصب الحاكم

المنصوب لقطع الخصومة بين المتخاصمين .

وفيه : ما عرفت في مسألة اشتراط التماس المدعي في مطالبة الجواب

أنه منصوب لاستيفاء حقوق الناس عند مطالبتهم لها .

نعم ، ربما يشكل بأن ترك مطالبة المدعي باليمين ربما يوجب توجه

الضرر على المنكر بابقاء الخصومة ورفعه عند الحاكم كل يوم .

هل يجوز إحلاف المدعى عليه من دون إذن الحاكم ؟

واعلم أنه كما لا يجوز احلاف الحاكم له من دون التماس المدعي ،

كذلك لا يجوز احلاف المدعي له من دون إذن الحاكم ، بلا خلاف ظاهر ،

كما اعترف به جماعة ( 2 ) ، واستظهر بعضهم ( 3 ) الاجماع ، للأصل بعد ظهور كون

الاطلاقات مسوقة لبيان حكم آخر ، وهي كيفية فصل الخصومة من دون

( 1 ) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة ( 176 ) ، لكن في أول الصفحة اليسرى من الورقة ( 176 ) عبارات مشطوب عليها في المتن والهامش ، وعبارة : " وفيه أن المراد بالرضى . . إلى قوله : ويتركه " كانت من ضمنها ، ولم يشطب عليها . ( 2 ) انظر المستند 2 : 552 ، وفيه : كما هو المصرح به في كلام الأصحاب من دون ذكر خلاف ولا ظهور مخالف . ( 3 ) لم نقف عليه ، وحكاه النراقي في المستند 2 : 552 .