القضاء والشهادات — الصفحة ٢٠٤

إن لم يملك المدعى عليه البينة

هذا مضافا إلى ما سيجئ من الأخبار ( 1 ) الظاهرة في أن سقوط الحق

إنما هو بعد استحلاف المدعي لا مطلقا ولذلك كله اتفقوا هنا على عدم جواز

تبرع الحاكم هنا بذلك ، دون ما تقدم في مسألتي مطالبة المدعى عليه

بالجواب والحكم عليه من دون التماس المدعي ، فإن كلا منهما أداء

لحق المدعي وإن كان الثاني منهما مختصا به ، ولذا كان يلغو بدون إذنه ،

بخلاف الأول كما مر ، وحكى كاشف اللثام أن أبا الحسين بن أبي عمر

القاضي أول ما جلس للقضاء ارتفع إليه خصمان ، وادعى أحدهما على

صاحبه دنانير فأنكره ، فقال القاضي للمدعي : ألك بينة ؟ قال : لا ، فاستحلفه

القاضي من غير مسألة المدعي . فلما فرغ قال له المدعي : ما سألتك أن

تستحلفه لي ، فأمر أبو الحسين فأعطى الدنانير من خزانته ، لأنه استحيى أن

يستحلفه ثانيا ( 2 ) .

وهل يكتفى هنا بشاهد الحال ؟ ظاهر النص والاجماع : العدم .

وربما يستظهر من الأخبار ( 3 ) الآتية في مسألة عدم سماع البينة على

الحالف وعدم جواز المقاصة منه كفاية مجرد الرض باليمين ، فيتجه حينئذ

الاكتفاء بشهادة الحال إن أفادت العلم به .

وفيه : أن المسقط للدعوى والمانع عن المقاصة هي نفس اليمين

( 1 ) الوسائل 18 : 178 و 179 ، الباب 9 و 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 337 . ( 3 ) الوسائل 18 : 178 ، الباب 9 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .