القضاء والشهادات — الصفحة ٢٠٢

هل يكفي ظن الحاكم بالاعسار ؟

- مع تسالمهما على عدم مال سواه - فلا إشكال . وإن لم يتسالما على ذلك

فإن ادعى عليه مالا آخر أثبته أو أحلفه .

وإن شهدت بالاعسار فهل عليه يمين بعد البينة ؟ فيه وجهان . قال في

المبسوط : أقواهما أن عليه اليمين لأنه يجوز أن يكون له مال باطن لا يعرفه

الشهود ( 1 ) ، انتهى .

وهو حسن لو ادعى عليه ذلك ، لكنه أحوط مطلقا .

هذا كله إن علم له يسار سابق . وإن لم يعلم ذلك فإن أثبت عليه

يسار حالي حبس على المقر به ( وإلا أحلف ) فإن نكل أحلف المدعي

وحبس ، كل ذلك للقاعدة السالمة عن معارضة الرواية ( 2 ) المتقدمة ،

لأن موردها الدين المنصرف إلى ما تعلق بذمته لقرض أو ثمن مبيع أو نحو

ذلك ، لا مثل نفقة زوجة أو صداقها أو أرش جناية أو نحوها .

وربما يستشكل بمنع القاعدة ، لأن عدم المال الثابت بالأصل لا يثبت

الاعسار ، لأنها صفة وجودية لا تثبت بعدم المال ، لأن عدم الشئ لا يثبت

ضده ، مضافا إلى اطلاق الرواية الشامل لمثل مهر الزوجة ، لكنك عرفت

ظهور الرواية فيما ذكرنا .

وأما الأصل ، فالمراد به أصالة عدم القدرة على بذل المال التي هي

المناط في تخلية السبيل ، لا مجرد صفة الاعسار وإن كان ظاهر الآية ( 3 ) ذلك .

ومرجع هذا إلى أن اليسار شرط لا أن الاعسار مانع ، مع أن الاعسار

( 1 ) المبسوط 2 : 278 . ( 2 ) تقدمت في الصفحة : 196 . ( 3 ) قوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) البقرة : 280 .