القضاء والشهادات — الصفحة ٢٠١

هل يكفي ظن الحاكم بالاعسار ؟

لظاهر الرواية ( 1 ) ، لكنها ضعيفة سندا ، بل قاصرة دلالة ، لظهورها في التبين

العرفي الأعم من العلم والظن ، ولذا تأمل الشارح قدس سره في أصل الحكم

بالحبس مع العجز عن اثبات الاعسار ، بأنه لم يعلم كونه مماطلا ظالما حتى

يحل عقوبته ، ومجرد وجود مال عنده لا يستلزم بقاءه حتى يحبس لاعطائه ،

قال : " والرواية المذكورة مع ضعفها ليست بظاهرة ، فإن الحبس - خصوصا

إذا كان ظاهر حاله اتلافه إلى غير ذلك مما ذكره - مبعد لهذا الحكم " ( 2 ) .

وهو وإن كان محل نظر إلا أنه حسن فيما إذا علم تعذر إقامة البينة ، لفقد من

يطلع على حاله . ولذا ذكر المصنف في محكي التذكرة أنه " إذا حبسه فلا يغفل

عنه بالكلية ، ولو كان غريبا لا يتمكن من إقامة البينة وكل به القاضي من

يبحث عن منشئه ومنتقله ، ويتفحص عن حاله بقدر الطاقة ، فإذا غلب على

ظنه إفلاسه شهد به عند القاضي ، لئلا يتخلد عليه عقوبة السجن ( 3 ) ، انتهى .

هل يكفي ظن الحاكم بالاعسار ؟

وقد لا يتمكن الحاكم من توكيل من يتفحص عن حاله ، أو يكون

الفحص عن حاله موقوفا إلى ( 4 ) مسافرة ، فالاكتفاء بظن الحاكم بالاعسار

لا يخلو عن قوة ، ويمكن أن يؤخذ الكفيل من الغرباء ليثبت اعساره في بلده

أو يعطى الحق .

ثم إن بينة الاعسار إن شهدت بتلف المال الذي كان موجبا ليساره

( 1 ) الوسائل 18 : 180 ، الباب 11 من كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث الأول ، وتقدمت في الصفحة : 196 . ( 2 ) مجمع الفائدة 12 : 135 . ( 3 ) التذكرة 2 : 59 . ( 4 ) كذا في النسختين .