القضاء والشهادات — الصفحة ٢٠٠

إن لم يثبت إعسار المدعى عليه

وكيف كان ، فظاهر المصنف هنا ، والمحقق في الشرائع ( 1 ) بل نسبه

الشارح ( 2 ) إليهم بلفظ الجمع ، أنه يحبس حتى يقيم البينة أو يخرج عن حق

المقر له يبرئه صاحب الحق .

نعم ، حكي عن المصنف في التذكرة ( 3 ) أنه لو لم يقم بينة أحلف المدعي

المقر له . وزاد كاشف اللثام أنه يحلف أو يقيم بينة على عدم التلف ، فإن

لم يثبته ولا حلف احتمل الاكتفاء بحلف المدعى عليه ( 4 ) ، انتهى .

وحينئذ فيمكن أن يكون اهمالهم لذكر اليمين تعويلا على ما علم من

الخارج ، من أن ثبوت البينة على المدعي لا ينفك عن توجه اليمين على

المنكر إذا أنكر على وجه الجزم ، فيكون قولهم - هنا - : " طولب مدعي

الاعسار بالبينة " نظير قولهم - في غير المسبوق باليسار - : " إنه يحلف " ،

ونظير قولهم : " أن القول قول فلان بيمينه " ومرادهم مجرد بيان المدعي

أو المدعى عليه وتميزه عن صاحبه ، وليسوا في مقام استيفاء أحكام

الدعوى .

ويحتمل أن يكون مفروض كلامهم فيما هو الغالب في انكار الاعسار من

عدم كونه على وجه الجزم بقوله : " لم يثبت عندي اعسارك " وقوله : بين

اعسارك عند الحاكم " وقد عرفت عدم توجه اليمين حينئذ .

ويحتمل أن يكون ذلك منهم حكما بعدم اليمين ، وتعيين الحبس تبعا

( 1 ) الشرائع 2 : 95 ، وفيه : حبس حتى يثبت اعساره . ( 2 ) مجمع الفائدة 12 : 134 . ( 3 ) التذكرة 2 : 58 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 337 .