القضاء والشهادات — الصفحة ١٩٩

إن لم يثبت إعسار المدعى عليه

بالمعنى ، وأما ابن حمزة والحلبي فقد عرفت ( 1 ) إمكان توحيه كلامهما ، ولذا

استقربه العلامة ( 2 ) بما يرجعه إلى القول الآخر الذي اخترناه أولا ، تبعا لجماعة

من المعاصرين ( 3 ) وغيرهم ، كصاحب التنقيح ( 4 ) والشارح المقدس ( 5 ) .

إن لم يثبت إعسار المدعى عليه

( وإلا ) يثبت إعساره بأحد الوجوه المتقدمة ( طولب بالبينة ) إن

ثبت عند الحاكم أنه ( كان له ) قبل ذلك ( مال ظاهر ) يوجب اليسار ،

( أو كان أصل الدعوى ) التي أقر بها ( مالا ) موجبا لليسار لا مطلق

المال ، فإن بقاءه لا ينافي الاعسار ، لأنه حينئذ مدع لأصالة بقاء يساره

وعدم اعساره ، ولعموم قوله عليه السلام - في الرواية السابقة - أنه عليه السلام كان

يحبس في الدين فإذا تبين افلاسه والحاجة خلى سبيله ( 6 ) . ومقتضى القاعدة

أنه لو لم يقم البينة توجه الحلف على المدعي المقر له إن أنكر إعساره

على وجه الجزم ، فإن نكل أجرى حكم النكول ، وإن أنكره على وجه عدم

العلم لم يتوجه عليه اليمين ، ففي حلف مدعي الاعسار اليمين المردودة

فيخلى سبيله ، أو حبسه مع عدم البينة ، وجهان مبنيان على حكم المجيب

ب‍ " لا أدري وسيجئ " .

( 1 ) في الصفحة : 195 . ( 2 ) المختلف : 711 . ( 3 ) كالنراقي في المستند 2 : 547 . ( 4 ) انظر التنقيح 4 : 251 . ( 5 ) مجمع الفائدة 12 : 134 . ( 6 ) راجع الصفحة : 196 .