القضاء والشهادات — الصفحة ١٩٥

متى يتسلط الدائن على المديون ؟

الأخبار ( 1 ) ، انتهى ( 2 ) .

وحكي عن الحلبي في الكافي قريب ما تقدم من الوسيلة ، حيث قال :

لم يحبس ولكن يقرر عليه ما يفضل من مكسبه عن قوته وعياله لغريمه ( 3 ) .

وفي المسالك - بعد حكاية ما عن المختلف - ما حاصله : أن هذه

الأدلة لا بأس بها ، إلا أنها لا تدل على مذهب ابن حمزة من تسليمه

إلى الغريم ليستعمله وتسلطه على منافعه بإجارة ونحوها ( 4 ) .

أقول : ويمكن أن يراد من دفعه إليه جعله مراقبا له لئلا يتلف الزائد

عن النفقة الواجبة عليه ، والمقصود من استعماله هو العمل للغريم ، بل لا يبعد

أن يراد به الالزام بأصل العمل من دون خصوصية في المعمول له .

متى يتسلط الدائن على المديون ؟

وكيف كان ، فلا اشكال في أن ما ذكرنا هو المتعين ، إلا أن يدعى

أن المستفاد من الروايات ، كون التسلط على المديون مشروطا بتملك عين

ما في ذمته أو بدله .

منها : رواية سلمة بن كهيل - وفيها ابن محبوب - ، قال :

" سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح : انظر إلى أهل المعك ( 5 ) والمطل ودفع حقوق

الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلي بأموال الناس إلى الحكام ، فخذ

( 1 ) الوسائل 13 : 113 ، الباب 25 من أبواب الدين والقرض . ( 2 ) المختلف : 711 - 712 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 447 . ( 4 ) المسالك 2 : 296 . ( 5 ) المعك : المطال واللي ، يقال معكه بدينه أي مطله به . انظر الصحاح 4 : 1608 ، مادة " معك " .