القضاء والشهادات — الصفحة ١٩٤

هل يلزم المعسر بالتكسب ؟

الحال .

هل يلزم المعسر بالتكسب ؟

وهل يلزم بالتكسب ؟ قولان ، أقواهما ذلك ، لكونه مقدمة للواجب

المطلق ، وهو ايفاء الدين الواجب بالعقل ، لكون تركه ظلما عرفا وشرعا ،

لقوله عليه السلام : " مطل الغني ظلم " ( 1 ) والقادر على التكسب غني عرفا ،

ولهذا يمنع عن الزكاة ، ألا ترى أنه لا يفرق في تحقق الغنى عرفا ولا في

صدق ظلم الغريم بين قدرة الانسان على إجارة نفسه وبين قدرته على

إجارة الدار التي لا يملك إلا منفعتها ؟ ومجرد كون منفعة الدار مالا ، ومنفعة

نفسه غير مال - وإنما يعوض بالمال - لا يوجب الفرق في العرف بالبداهة .

ولقد كفانا المحكي عن المصنف قدس سره في المختلف توضيح المطلب حيث

إنه - في تقريب ما ذكره في الوسيلة من أنه إذا كان ذا حرفة دفعه إليه

ليستعمله ، فما فضل عن قوته وقوت عياله بالمعروف أخذ بحقه ( 2 ) - قال :

وما ذكره ابن حمزة ليس بعيدا من الصواب ، لأنه متمكن من أداء ما يجب

عليه ، وايفاء الدين واجب فيجب عليه ، كما يجب عليه السعي في المؤونة كذا

يجب أداء الدين . قال : ونمنع اعساره لأنه متمكن .

ولا فرق بين القدرة على المال والقدرة على تحصيله ، ولذا منعنا القادر

على التكسب بالصنعة والحرفة عن أخذ الزكاة ، باعتبار الحاقه بالغني القادر .

قال : والآية ( 3 ) متأولة بالعاجز عن التكسب والتحصيل ، وكذا ما ورد من

( 1 ) الوسائل 13 : 90 ، الباب 8 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 3 ، وهو من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله ، كما في المصدر . ( 2 ) الوسيلة : 212 . ( 3 ) قوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) البقرة : 280 .