القضاء والشهادات — الصفحة ١٩٣

هل يجب على الحاكم أن يكتب لو طولب ؟

ببراءة ذمته حق للمنكر ، فلا يجوز إلا بالتماسه .

عدم انقطاع الخصومة إن لم يحكم الحاكم

( وإلا ) يحكم الحاكم - لعدم التماس المدعي أو لمانع آخر - لم تنقطع

الخصومة ، فلو أنكر لم يجز الزامه بما أقر به سابقا من دون حكم حاكم آخر

عليه ، وإن ( ثبت الحق ) بمجرد الاقرار ، لما تقدم .

وقد صرح الشهيدان ( 1 ) بأن فائدة الحكم هو انفاذ حاكم آخر إياه .

وربما يشكل بأنه إن أريد إنفاذ حاكم آخر له إذا فرض إنكار المحكوم

عليه ومرافعة المدعي إياه إلى حاكم آخر ، ففيه : أنه لا فرق بين أن يثبت

عند ذلك الحاكم حكم الحاكم الأول أو اقرار المدعى عليه ، فكما يثمر ثبوت

الحكم عند عدم ثبوت الاقرار ، كذا يثمر ثبوت الاقرار عند عدم ثبوت

الحكم ، فمع ثبوتها عند الحاكم الثاني لا فائدة في الحكم تزيد على الاقرار ( 2 ) .

هل يجب على الحاكم أن يكتب لو طولب ؟

[ ( ولو طلب أن يكتب عليه أجيب إن عرفه الحاكم أو عرفه عدلان ، وله

أن يشهد بالحلية . ويطالب السيد بجواب القصاص والأرش لا العبد ) ] ( 3 ) .

( فإن ادعى ) المقر ( الاعسار وعرف ) الحاكم ( صدقه ) بنفسه

أو ( بالبينة ) المطلعة على باطن أمره ( أو اعترف ( 4 ) خصمه ) بالاعسار

المستلزم لعدم التسلط عليه في الحال ( انظر ) ولم يطالب بأداء المال في

( 1 ) غاية المراد : 299 ، والمسالك 2 : 296 . ( 2 ) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليسرى من الورقة ( 172 ) ، والصفحة اليمنى من الورقة ( 173 ) ، بياض ، وقوله : فإن ادعى المقر هو أول الصفحة اليسرى من الورقة ( 173 ) . ( 3 ) من الإرشاد ، ولم نقف على شرح العبارة فيما بأيدينا من النسختين . ( 4 ) في الإرشاد : أو اعتراف .