القضاء والشهادات — الصفحة ١٩٢

الحكم حق للمدعي لا يستوفى إلا بإذنه

وقد حمله ( 1 ) بعضهم ( 2 ) على إرادة أنه لا مجال لحكم الحاكم معه ، لعدم

خصومة يقطعها الحاكم بحكمه ، فاعترض عليه باتفاقهم على صحة الحكم مع

الاقرار ، بل وجوبه إذا التمسه المدعي .

وكيف كان ، فإن ( ألزم ) المقر بالحق ( 3 ) بإنشاء الحكم ( بأن يقول

الحاكم : حكمت أو قضيت أو أخرج عن ( 4 ) حقه ) أو أد أو ادفع إليه حقه أو نحو

ذلك مما يعد عرفا إنشاء لفصل الخصومة انقطعت الخصومة بحيث لا تعود

أبدا .

نعم ، يمكن حينئذ حدوث خصومة أخرى في أصل الحكم وعدمه .

الحكم حق للمدعي لا يستوفى إلا بإذنه

هذا ( مع التماس المدعي ) للحكم ، إما بالقول أو بدلالة الحال دلالة

عرفية ، وإلا فلا يجوز ، لأن الحكم حق للمدعي فلا يستوفي إلا بإذنه ، فيقع

الحكم بدونه لغوا .

والفرق بينه وبين جواب المدعى عليه - حيث لا بقع لغوا بدون

مطالبة المدعي - هو أن الجواب ليس لمجرد حق المدعي ، بل مشترك بينه

وبين المجيب ، إذ للانسان أن يجيب من ادعى عليه بشئ ، فإذا امتنع عنه ألزم

عليه ، لحق المدعي . وهذا بخلاف حكم الحاكم على المدعى عليه للمدعي فإنه

محض حق للمدعي ، فلا يستوفى من دون إذنه ، كما أن الحكم بعد يمين المنكر

( 1 ) الظاهر رجوع الضمير إلى ما ذكره في المسالك . ( 2 ) لم نظفر عليه ولا على من اعترض عليه ، نعم ورد في الجواهر ( 40 : 166 ) بعض ما ذكر ، فلاحظ . ( 3 ) في " ق " ظاهرا : " الحق " . ( 4 ) في الإرشاد : من .