القضاء والشهادات — الصفحة ١٩١

الفرق بين الاقرار والبينة في ثبوت الحق

قامت على وجه خاص ، فدعوى المدعي قيام البينة المقبولة له في زمان من

الأزمنة الماضية عند حاكم آخر لا يجدي لحكم هذا الحاكم ، ولو ادعى

قيامها عند هذا الحاكم أيضا لم ينفع لاشتراط تذكر الحاكم للبينة حين

الحكم ، فتأمل .

هذا ، ولكن لا يبعد أن يكون مراد الشهيدين المعنى الأول ، وهو عدم

جواز العمل بالبينة في الخصومات إلا أن يلحقه حكم حاكم ، ومحصله أن

المرجع في الخصومات للجاهل بالحق هو حكم الحاكم ليس إلا ، حتى أن

الحاكم بنفسه قبل حكمه لا يجوز له أن يعمل بالبينة ، إلا أن يكون نفس

عمله حكما . وإنما ذكروا الوجه المذكور في كلام الشهيدين من باب حكمة

الحكم ، وحاصله أن قبول البينة لما كان متوقفا على خصوصيات كثيرة نظرية

لم يكن من شأن كل أحد العمل بها ، أناطه الشارع بحكم الحاكم ، كما أناط

الشارع الحكم بالبينة واليمين بصدوره من المجتهد ، مع قدرة المقلد عليه أيضا

فيما لا يحتاج إلى اجتهاد في تمييز المدعي والمنكر وتعيين وظيفتهما .

ويؤيد ما ذكرنا - من إرادتهم الحكمة لا العلة - أنه ذكر في المسالك

من فروع كون يمين المدعي كالبينة أو كإقرار المنكر أنه على الأول يحتاج إلى

حكم الحاكم بخلاف الثاني ( 1 ) ، إذ لا يخفى أن ما ذكره من الوجه في توقف

البينة على الحكم لا يجري في يمين المدعي .

وإلى ما ذكرنا يمكن أن ينظر من قال في وجه الفرق بين الاقرار

والبينة : إن الاقرار لا يتحقق معه خصومة حتى يحتاج إلى حكم الحاكم ( 2 ) .

( 1 ) المسالك 2 : 296 . ( 2 ) لم نظفر على قائله .