القضاء والشهادات — الصفحة ١٩٠

الفرق بين الاقرار والبينة في ثبوت الحق

الصفات ، وردها إذا لم تستجمعها بالحاكم - كما فهمه منه الشارح المحقق ( 1 ) -

أمكن أن يقال : إن مقتضى إطلاق أدلة شهادة العدلين جواز العمل بها لكل

أحد ، وإن لم يحكم بمقتضاها الحاكم ، بل حكم الحاكم أيضا بمقتضاها نوع من

العمل بها قد استفيد من تلك الأدلة ومن غيرها ، ودعوى اختصاص أدلة

حجيتها في الحقوق بغير صورة الخصومة بعيدة .

وإن أريد من ذلك أن البينة إن كانت حجة لكل من قامت عنده ،

إلا أن تشخيص استجماعها للشرائط وعدمها منوط باجتهاد الحاكم ، في أنها

استجمعت للشرائط أو لا ، كما فهمه بعض آخر ( 2 ) من العبارة المذكورة .

ففيه : - مع امكان دعوى مثل ذلك في الاقرار في كثير من عباراته

المشكلة وشرائطه المختلف فيها - أن إناطة قبول البينة وردها باجتهاد الحاكم

إنما هي لأجل حكمه الذي هو نوع من عمله بها ، فإذا فرضنا جواز عمل

الغير أيضا بها اعتبر استجماعها للشرائط في نظره ، وإن لم يكن كذلك في نظر

الحاكم ، إذ لا يصح أن يكون الحجة لغير الحاكم البينة الجامعة للشرائط

عند الحاكم وإن كان فاقدا عند ذلك الغير ، مع أنه قد يكون قبول الحاكم

للبينة معلوما ، لكنه لم ينشئ الحكم بعد ذلك لانتظار التماس المدعي

أو غيره مما لا مدخل له في قبول البينة .

وأما ما تقدم من كون الاقرار بالحق كنفس الحق قابلا للدعوى

والانكار والاقرار والاحلاف عليه ، فالبينة وإن لم يكن كذلك ، إلا أن ذلك

لأجل عدم سببية البينة لثبوت الحق وقابليته لحكم الحاكم على طبقها إلا إذا

( 1 ) مجمع الفائدة 12 : 129 . ( 2 ) ذكره المحقق النراقي في المستند 2 : 546 من دون إشارة إلى عبارة الشهيدين .