القضاء والشهادات — الصفحة ١٨٩

الفرق بين الاقرار والبينة في ثبوت الحق

عليه في ظاهر الشرع ما اعترف به وإن لم يحكم عليه الحاكم ، لأن اقرار

العقلاء على أنفسهم جائز من دون تقييد بحكم الحاكم ، مع استمرار سيرة

المسلمين على معاملة المقر بإقراره من دون مراجعة الحاكم .

نعم ، لو كان دلالة كلامه على الاقرار أو استجماع إقراره لشرائط

القبول نظريا موقوفا على النظر ، لم يلزم عليه إلا بعد الاجتهاد أو التقليد

في كونه اقرارا جامعا للشرائط . وفي الحقيقة السبب لثبوت الحق هو الاقرار

المستجمع للشرائط الواقعية ، إلا أن تشخيص ذلك قد يكون بالاجتهاد

وقد يكون بالتقليد .

الفرق بين الاقرار والبينة في ثبوت الحق

وبالجملة ، فالاقرار معرف ظاهري لثبوت الحق ، نظير الأسباب

الواقعية له ، فكما يصح دعوى نفس الحق واثباته بالبينة والاقرار به

والانكار له والحلف والاحلاف عليه ، كذلك يصح دعوى الاقرار واثباته

[ بالبينة ] ( 1 ) والاقرار به والانكار له والحلف والاحلاف عليه . وهذا بخلاف

البينة المجردة عن الحكم فإنها بنفسها لا توجب ثبوت الحق ظاهرا على

المدعى عليه ( بل هي سبب لحكم الحاكم الذي هو سبب لثبوت الحق " ( 2 ) ،

وذكر الشهيدان في وجه الفرق بينهما " أن البينة منوطة باجتهاد الحاكم في

قبولها وردها وهو غير معلوم بخلاف الاقرار " ( 3 ) .

ويشكل بأنه إن أريد من ذلك اختصاص قبول البينة إذا استجمعت

( 1 ) من " ش " . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في " ش " . ( 3 ) انظر غاية المراد : 300 والمسالك 2 : 296 .