القضاء والشهادات — الصفحة ١٨٧

هل يجوز الحكم قبل جواب المدعى عليه ؟

بل يدعى أن تتبع قضاياهم يوجب القطع بذلك ( 1 ) .

وفيه : أنه يحتمل أن يكون على وجه الاستفهام من دون مطالبة

والزام بالجواب ، فإن الظاهر جواز ذلك من الحاكم ومن الأجنبي .

ثم إنه لو أجاب من دون مطالبة فلا إشكال ، وكذا إن سأله الحاكم من

دون مسألة المدعي ، والظاهر أنه لا إثم على الحاكم ما لم يلزمه عليه ،

كما عرفت .

ولا ينافي ذلك كونه حقا للمدعي ، لأن سؤال الحاكم ليس تصرفا

في حق المدعي واستيفاء له ، بل هو كسؤال الأجنبي .

ثم إنه لو أجاب بالانكار أو الاقرار صح الحكم بشروطه .

وربما يتخيل أنه لو أجاب بمطالبة الحاكم من دون مسألة المدعي

بالانكار ، لم يتوجه عليه اليمين بل يعيد السؤال ، وفيه نظر .

وإن سكت لم يجر عليه أحكام السكوت الآتية ، لأن المفروض عدم

وجوب الجواب عليه قبل مطالبة المدعي .

فهنا تظهر ثمرة القولين ، لا فيما سبق توهمه عن بعض .

هل يجوز الحكم قبل جواب المدعى عليه ؟

ثم إن ظاهر كلماتهم الاتفاق على عدم جواز الحكم من دون جواب

المدعى عليه ، فلو أقام المدعي البينة قبل الجواب لم يجز للحاكم الحكم .

وقد يشكل بعموم أدلة القضاء بالبينة ، ولذا يقضى على الغائب .

اللهم إلا أن يستظهر منها صورة التخاصم الفعلي ، ويكون القضاء على

الغائب خارجا بالنص ( 2 ) .

( 1 ) ادعاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 10 : 71 . ( 2 ) الوسائل 18 : 216 ، الباب 26 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .