القضاء والشهادات — الصفحة ١٨٥

هل يكفي تحرير الدعوى لوجوب الإجابة ؟

به إلا بعد مطالبة المستحق . إلا أن الآخرين يكتفون - كما عن المبسوط ( 1 )

والتحرير ( 2 ) والدروس ( 3 ) والمسالك ( 4 ) - بأن شاهد الحال يدل على سؤال

المدعي المطالبة بالجواب ، للعلم العادي بأن الانسان لا يحضر خصمه مجلس

الحكم وينصرف من غير جواب .

هل يكفي تحرير الدعوى لوجوب الإجابة ؟

والأولون إما أن لا يقنعوا بشهادة الحال ، لاعتبار القول الصريح

في مطالبة الحق ، كما لا يجوز الاكتفاء في احضار الخصم بشهادة حال المدعي

قبل التصريح بالاستعداء ، أو لعدم إفادته القطع بالمطالبة بمجرد تحرير

الدعوى ، فلعله لا يلزم المدعى عليه بالمبادرة . وإما لأنهم أرادوا من المطالبة

الأعم من القولي والحالي ، فيكون مقصودهم بيان أن الجواب حق المدعي

ليس للحاكم مطالبته من دون التماس المدعي حالا أو مقالا ، يريدون بذلك

دفع توهم كون ذلك واجبا على الحاكم ، لتوقف فصل الأمر عليه ، كما احتمله

الشارح المقدس قدس سره حيث قال : " قد يقال : إن كون الحق للمدعي

لا يستلزم توقفه على طلبه ، أو أنه بعد الاحضار كان حقا للحاكم " ( 5 ) ، انتهى .

وجزم به بعض المعاصرين ( 6 ) مستندا إلى أنه منصوب لقطع

الخصومات ، وضعفه واضح ، فإن قطع الخصومة قبل جواب المدعى عليه

( 1 ) المبسوط 8 : 157 . ( 2 ) التحرير 2 : 186 . ( 3 ) الدروس 2 : 87 . ( 4 ) المسالك 2 : 295 . ( 5 ) مجمع الفائدة 12 : 128 . ( 6 ) هو صاحب الجواهر في الجواهر 40 : 157 .