القضاء والشهادات — الصفحة ١٨٣

متى يجب إجابة المدعي ؟

لا مطلق الاحتمال المرجوح ، فتأمل .

وظاهر عبارة المصنف هنا عدم سماع غير المظنونة .

سماع الدعوى على أزيد من واحد

ويتفرع على ما ذكر - من سماع الدعوى المشكوكة والموهومة - سماع

الدعوى على أزيد من واحد إذا ادعى على كل منهم بالاستقلال ، سواء

ادعى العلم الاجمالي بثبوت الحق على بعضهم أو لا .

وأما لو قال : " أحدكما لي عليه كذا " ، فالظاهر عدم السماع ، إذ

لا مدعى عليه معينا ، حتى يطالب بالجواب ، ولعدم سماع البينة على أحدهما

الغير المعين ، وعدم جواز حلفه ، واستحقاق احلاف كل منهما ليس عين

حلف المنكر .

إلا أن الظاهر من الرواية المتقدمة - في هذه المسألة - في نصرانيين

استودعهما الميت عند وفاته مالا فادعى عليهما الوارث على وجه التهمة

الخيانة في ذلك المال ( 1 ) استحقاق الحلف عليهما وإن تردد المدعي بينهما ،

إلا أن يحمل على كون الدعوى عليهما على وجه الاشتراك ( 2 ) .

متى تنتقل المحاكمة إلى الوارث ؟

[ ( ولو أحاط الدين بالتركة فالمحاكمة إلى الوارث فيما يدعيه

للميت ) ] ( 3 ) .

متى يجب إجابة المدعي ؟

( وإذا ادعى ) المدعي وحرر الدعوى على وجه يستحق الجواب ،

( 1 ) تقدمت في الصفحة : 179 . ( 2 ) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة ( 170 ) ، وبعده بياض بمقدار ستة أسطر . ( 3 ) من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا من النسختين .