القضاء والشهادات — الصفحة ١٨٢

إذا كانت الدعوى مظنونة

بالسماع مطلقا لم يعرف لأحد من علمائنا ، وإن حكاه في المسالك ( 1 ) بلفظ

" قيل " ، والظاهر أنه كان كذلك إلى زمان المحقق الشارح ( 2 ) ، فمال إلى السماع

مطلقا ( 3 ) وتبعه جماعة ممن تأخر عنه ( 4 ) ، واختاره جماعة ( 5 ) من المعاصرين ،

بل صرح بعضهم ( 6 ) بعدم الفرق بين الدعوى المظنونة والمشكوكة والموهومة ،

بناء على شمول لفظ التهمة في كلامهم للوهم ، وتعويلا على عبارة الدروس

حيث قال : " وأما الجزم فالاطلاق محمول عليه . ولو صرح بالظن ، أو الوهم ،

فثالث الأوجه : السماع فيما يعسر الاطلاع عليه " ( 7 ) .

أقول : أما من عبر بالتهمة فالظاهر أنه لا يشمل مطلق الوهم ، وهو

الاحتمال المرجوح ، كما يعلم من قوله : " اتقوا من مواضع التهم " ( 8 ) .

وما ذكروه من كراهة سؤر الحائض المتهمة ، بل جعلوها أخص من

غير المأمونة . وقولهم : إن التهمة من موانع قبول الشهادة .

والظاهر أن لفظ " الوهم " في كلام الشهيد أيضا يراد به مبدأ الاتهام ،

( 1 ) المسالك 2 : 295 . ( 2 ) قد تقدم في هامش الصفحة : 172 ، عن فخر المحققين تقوية القول بالسماع مطلقا ، وهو متقدم زمانا على المحقق الأردبيلي . ( 3 ) مجمع الفائدة 12 : 125 . ( 4 ) منهم الفاضل في كشف اللثام 2 : 336 ، ولم نقف على غيره . ( 5 ) مثل المحقق القمي في الغنائم : 678 ، والمحقق النراقي في المستند 2 : 542 . ( 6 ) الظاهر أنه المحقق النراقي في المستند 2 : 542 . ( 7 ) الدروس 2 : 84 . ( 8 ) لم نقف عليه باللفظ المذكور ، نعم ورد مؤداه في أحاديث ، انظر الوسائل 8 : 422 ، الباب 19 من أبواب أحكام العشرة .