القضاء والشهادات — الصفحة ١٨١

إذا كانت الدعوى مظنونة

ولا ضرورة حتى يجوز التورية ( 1 ) . وتبعه في ذلك صاحب الكفاية ( 2 ) .

أقول : قد عرفت أنه لا مانع من ايراد الدعوى بصيغة الجزم ،

خصوصا فيما فرضه في المسالك ( 3 ) من صورة وجود بينة تشهد له بحقه ،

خصوصا مع التورية ، ومنع الضرورة المسوغة لها محل نظر .

هذا كله مع أن الكلام ليس في مقام الجواز التكليفي وعدمه للمدعي ،

وإنما الكلام في سماع دعواه ، وأما قوله : " أن الدعوى يلزمها أن يعقبها

يمين المدعي " ( 4 ) فليس معناه لزوم تعقبها له فعلا ، كيف ورب دعوى

لا تنجر إليه ، بل المراد أن الحاكم إذا رأى أن الدعوى ليس من شأنها

أن يعقبها يمين المدعي أو القضاء بالنكول لا يسمعها . ويكفي في شأنية

الدعوى لذلك كونها بصيغة الجزم .

نعم ، لو فرض علم الحاكم بأن المدعي غير جازم في قلبه ، توجه عدم

سماعها . لكن الظاهر أن كلام المسالك ومثله محمول على الغالب .

ثم إن ظاهر المحكي عن الرياض ( 5 ) أن محل الخلاف إنما هو في صورة

التهمة - المفسرة في كلام بعض ( 6 ) بما يعسر الاطلاع عليه - وأما القول

( 1 ) مجمع الفائدة 12 : 126 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 26 . ( 3 ) المسالك 2 : 295 . ( 4 ) المسالك 2 : 295 . ( 5 ) الرياض 2 : 411 . ( 6 ) هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 336 .