القضاء والشهادات — الصفحة ١٨٠

إذا كانت الدعوى مظنونة

نصرانيين ، فخانا شيئا من المال فادعى عليهما الوارث على وجه التهمة ( 1 ) ،

إلا أن في الاعتماد عليهما اشكال ، بل نظر ومنع .

ثم إن مقتضى الوجه الثاني من وجهي عدم السماع - وهو عدم جواز

رد اليمين ولا القضاء بمجرد النكول - يقتضي اعتبار كون المدعي جازما في

الواقع ، ليجوز له الحلف إذا رد اليمين عليه ، وأكل المال إذا قضينا بمجرد

النكول ، لكنك عرفت سابقا أن ذلك الوجه لا ينهض لاثبات المطلب ، فيبقى

الوجه الأول ، وهو منع صدق الدعوى ، مع منع عموم في أدلة الحكم بين

الناس . ومقتضاه : كفاية ايراد الدعوى بصيغة الجزم ، كما هو ظاهر الشرائع ( 2 )

وصريح المسالك ( 3 ) وغاية المراد ( 4 ) وحكي عن الصيمري ( 5 ) .

وقد تعجب الشارح من صاحب المسالك ، حيث جمع بين كفاية

ايراد الدعوى بصيغة الجزم وإن لم يكن جازما في الواقع ، وبين استدلاله له

بأن الدعوى يلزمها أن يعقبها يمين المدعي أو القضاء بالنكول ، وهما

غير ممكنين مع عدم العلم بأصل الحق ، واعترض عليه أيضا ، بأنه كيف

يورد الدعوى بصيغة الجزم مع عدم جزمه واقعا ، وذلك كذب وتدليس ،

( 1 ) الوسائل 13 : 394 ، الباب 21 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأول . ( 2 ) الشرائع 4 : 82 . ( 3 ) المسالك 2 : 295 . ( 4 ) غاية المراد : 299 . ( 5 ) غاية المراد ( مخطوط ) 2 : 193 ، وفيه : والجزم إنما هو شرط في الايراد ، لا الجزم في نفس الأمر ، وحكاه عند السيد العاملي في مفتاح الكرامة 10 : 68 .